وبين جابر الغنيمي، أن الأبحاث لدى الفرقة المركزية بالحرس الوطني انطلقت بمقتضى تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بشأن بائع خمر ينشط في عدة ولايات من الجمهورية التونسية ويقوم بتوزيع الخمر بطريقة غير قانونية.

وأضاف الغنيمي، أنه من خلال الأبحاث تبين وجود عدة اتصالات بين بائع الخمر وعدد من المسؤولين في مختلف الإدارات العمومية، من بينهم إطارات أمنية عليا.

وأشار إلى أنه تم حجز دفتر يتضمن قائمة كاملة لعدد من الأمنيين وأسلاك أخرى الذين يتزودون من بائع الخمر ويقومون بإفشاء أسرار مهنية مقابل مبالغ مادية.

ولفت إلى أن المتهم يقوم بتصوير الأشخاص الذين يتقاضون منه أموالا بعد إفشاء الأسرار المهنية.

وأبرز أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ 28 شخصا وإبقاء 11 شخص بحالة تقديم و12 آخرين في حالة تفتيش وإطلاق سراح 26 شخصا.

وأفاد بأنه تم إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم بائع الخمر وإطلاق سراح البقية، مضيفا أن النيابة العمومية قامت باستئناف القرار وإحالة الملف على دائرة الاتهام.